دعت وزارة الخارجية الروسية الترويكا الأوروبية لـ"التراجع عن قرار إعادة فرض عقوبات على إيران قبل أن تؤدي لمأساة جديدة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، أنّ "بالنّيابة عن إيران، قدّمتُ الأربعاء خطّةً معقولةً وقابلةً للتنفيذ إلى نظرائي الأوروبيّين، بهدف تجنّب أزمة غير ضروريّة ويمكن تفاديها في الأيّام المقبلة"، مشيرًا إلى أنّه "بدلًا من أن يُقابَل جوهر هذه الخطّة بالتفاعل الجادّ، تواجِه إيران الآن سيلًا من الأعذار والمراوغات الصّريحة، بما في ذلك الادّعاء العبثي بأنّ وزارة الخارجيّة لا تمثّل كامل المؤسّسة السّياسيّة".
ولفت في تصريح، إلى أنّه "يسرّني أنّ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرّ بأنّ المقترَح الّذي قدّمته معقول. لكن عليه، وعلى العالم أيضًا، أن يعلم أنّني أحظى بالدّعم الكامل من المؤسّسات الإيرانيّة كافّة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادي"، مركّزًا على أنّ "الواقع قد يكون أنّ الجهاز الدّبلوماسي للثّلاثي الأوروبي/الاتحاد الأوروبي، هو في الحقيقة من يبدو معطّلًا عن العمل".
وشدّد عراقجي على أنّه "لذا، فقد حالوقت الآن لتدخّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واختيار الدّبلوماسيّة بدلًا من المواجهة. فالمخاطر لا يمكن أن تكون أعظم من ذلك"، موضحًا أنّ "إيران قامت بالفعل بدورها:
1- توقيع اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفتح فصلًا جديدًا من التعاون، يتماشى مع التزاماتنا المحليّة والدّوليّة، رغم القصف غير القانوني لمنشآتنا النّوويّة الخاضعة للضّمانات.
2- تقديم مقترح إبداعي وعادل ومتوازن يعالج المخاوف الحقيقيّة ويعود بالنّفع المتبادل. ويمكن تحويل هذا المقترح إلى عمل سريع يحلّ النّقاط الجوهريّة لتجنّب الأزمة".
وأكّد أنّ "هناك طريقًا للمضي قدمًا، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة المسؤولة الوحيدة".
وامس، افاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس"، بأن مجلس الأمن الدولي يصوّت على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وقامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
