يجري مجلس الأمن الدولي الجمعة تصويتا جديدا على صلة بالبرنامج النووي الإيراني عشية إعادة فرض عقوبات على طهران، مع سعي روسيا والصين لمنح هامش زمني أكبر للمفاوضات، وفق مصادر دبلوماسية أكدت لـ"فرانس برس".
النص الذي طرحته روسيا والصين واطّلعت عليه وكالة فرانس برس يلحظ تمديدا لستة أشهر حتى 18 نيسان لقرار المجلس المتّصل بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي تنتهي مفاعيله في 18 تشرين الأول.
ويدعو مشروع القرار "كل المشاركين الأصليين في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى استئناف المفاوضات فورا".
وفق مصادر دبلوماسية عدة، من غير المتوقع أن ينال النص الروسي-الصيني تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن ليتم اعتماده.
وسبق أن ندّدت بكين وموسكو بـ"آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق والتي فعّلتها الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) لإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران في العام 2015، واعتبرتاها غير قانونية.
في هذا السياق، وبعد تصويت في مجلس الأمن الأسبوع الماضي يعطي الضوء الأخضر لتفعيل "آلية الزناد"، سيعاد فرض عقوبات مشددة على إيران اعتبارا من منتصف ليل السبت
