شدّدت مسؤولة السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، باسم الدّول الـ27 الأعضاء، على أنّ التكتل "يندّد بتوقيف السّلطات الماليّة أحد أفراد الطّاقم الدّبلوماسي في باماكو، الّذي أُعلن في 14 آب الماضي".

وأكّدت في بيان، أنّ "هذا التوقيف يشكّل انتهاكًا لاتفاقيّة فيينا حول العلاقات الدّبلوماسيّة، لأنّه يتعلّق بموظّف معتمَد من جانب السلطات الماليّة، ويحمل بطاقةً دبلوماسيّةً لا تدع مجالًا للشّكّ في صفته"، مشيرةً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "يدعو الى الإفراج الفوري عن هذا الموظّف، والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدّولي".

ولم تحدّد بروكسل جنسيّة الدّبلوماسي المعني، لكن تاريخ التوقيف يتقاطع مع ما تعرّض له ضابط في الاستخبارات الفرنسيّة، يعمل في سفارة باريس في باماكو، ومسجَّل بهذه الصّفة لدى السّلطات.

وتتهم السّلطات الماليّة، الدّبلوماسي المذكور بالمشاركة في مؤامرة على المؤسّسات، قامت بها "مجموعة من العناصر المتمردة في صفوف قوّات الأمن الماليّة". .