صدر قرارٌ مشترك عن وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والزراعة نزار هاني، قضى بتكليف فريق عمل مشترك من الوزارتين مهمته التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع وأخذ عينات منها لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ وقرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، وتنظيم تقرير بالتحاليل ورفعه في مهلة شهر.
ويأتي القرار بناءً على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد إعادة درس ملف إرسالية القمح التي وردت من أوكرانيا بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ لصالح شركة شبارق بكمية ٥٤٠٦,٤ طن، والتي كانت قد رفضت من قبل وزارة الزراعة بعد أن أتت نتائج التحاليل المخبرية غير مطابقة لمتطلبات قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢
وأظهرت نتائج التحاليل بعد إرسال عينات إلى معهد البحوث الصناعية، مطابقتها للمواصفة اللبنانية، كما أكد الخبير المعيّن من قبل قضاء العجلة أن نوعية القمح صالحة للإدخال، في حين أظهرت تحاليل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أن جزءًا من العينات مطابق للمواصفة اللبنانية وجزءًا آخر غير مطابق لكنه قابل للتعقيم
وفي ظل التناقض في نتائج التقارير والمواصفات المستعملة، وعطفًا على الاجتماع الذي عُقد بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وحرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي، تقرر تكليف فريق عمل مشترك من الوزارتين للقيام بالمهمة المحددة، ورفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر من صدور القرار وإبلاغ نسخة منه إلى الوزيرين ورئيس هيئة القضايا ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في حينه.
