أكد رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا، أن "السلطات الإسرائيلية لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس".
وأوضح في تصريح، أنه "لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، وفي ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا".
وأشار إيواساوا، إلى أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأممية ومنها مساعدات الأونروا في غزة، وضمان الحاجات الأساسية لسكانها"، لافتا إلى أن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".
وشدد على أنه "لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".
وكانت قد بدأت محكمة العدل الدولية اليوم، جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدّم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.