ذكر مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري أن العقوبات ليست نهاية الطريق بل انه يمكن من خلال تنويع المسارات و الشركاء والادوات، تحييد العقوبات.
وبيّن قنبري في كلمة القاها امام الملتقى الوطني "تحديات ومتطلبات الصادرات غير النفطية" عقد بمدينة تبريز، استراتيجيات الحكومة في تعزيز الصادرات غير النفطية. واشار الى اهمية الصادرات غير النفطية في زمن العقوبات، وقال ان اي شاحنة ايرانية تعبر الحدود الى الخارج واي رزمة بضائع تعرض في الاسواق الاقليمية، تحمل رسالة واضحة عن ارادة الشعب الايراني.
واكد ان الاقتصاد بلا نفط، ليس مجرد شعار بل مسار لاعادة خلق القوة الوطنية واستقلالية القرار والاستدامة امام الضغوطات. واوضح ان الدبلوماسية الاقتصادية هي مهمة وطنية، مضيفا ان جميع البعثات الايرانية في خارج البلاد مكلفة ان تكون في خدمة المصدرين ومتابعة القضايا المصرفية والجمركية والعمل على دخول ايران الى الاسواق العالمية.
واكد ان المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الاقتصادية يتمثل في "دبلوماسية الجوار"، وذكر ان ايران جارة مع 15 بلدا عبر البر والبحر، وكل بلد جار، يمثل سوقا وحلقة من سلسلة المصالح المشتركة.
ولفت الى ان تبرير هي محور تواصل ايران مع القوقاز وروسيا وتركيا وان طاقاتها الاقتصادية لديها زبائن في اسواق المنطقة مضيفا ان تبريز يمكن ان تتحول الى احد الاقطاب الرئيسية للصادرات غير النفطية.
