أعلنت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، أنّ "الحكومة الأميركية تُصرّ على انسحاب الشركات الروسية من شركة النفط الصربية (إن آي إس) مع إبقائها خاضعة للعقوبات التي فرضتها عليها في 9 تشرين الأول، مُعلنة عن قرارات "صعبة" ستُضطر بلادها لاتخاذها في الأيام المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الأميركية رفضت رفع العقوبات عن الشركة الصربية مقابل إجراء تغييرات إدارية فيها على الرغم من أهميتها الكبيرة في الاقتصاد المحلي.
وكانت صربيا تملك حصة الأغلبية في شركة "إن آي إس"، لكنها تخلت عنها في 2009 لصالح شركة "غازبروم نفط" الروسية العملاقة.
وقالت الوزيرة في بيان "لأول مرة، تُصرّح الإدارة الأميركية خطيا وبما لا لبس فيه بأنها تُريد تغييرا كاملا في ملكية المساهمين الروس، ما يعني أنها تُطالب بانسحاب رؤوس الأموال الروسية من الشركة".
وبعد تأجيل، باشرت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الشركة الصربية في 9 تشرين الأول، كجزء من عقوبات أوسع نطاقا على قطاع الطاقة الروسي، ردا على رفض روسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتُشغّل شركة النفط الصربية مصفاة النفط الوحيدة في البلاد الواقعة في بانشيفو، بالقرب من بلغراد، والتي تُزوّد السوق الصربية بنحو 80% من احتياجاتها.
وقالت الشركة إن المصفاة ليس لديها سوى احتياطيات نفطية كافية للعمل حتى 25 تشرين الثاني.
وقالت ديدوفيتش هاندانوفيتش "أعلم أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يُعارض التأميم، كما يُعارضه كثيرون منا في الحكومة... لن نسمح بتعريض بلدنا للخطر، لكننا قد نواجه بعضا من أصعب القرارات في تاريخنا في الأيام المقبلة".
صربيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، هي من الدول القليلة في القارة التي لم تفرض عقوبات على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وتعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الغاز الروسية.
