نجت الحكومة الكندية من تصويت لحجب الثقة، بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء مارك كارني لإنعاش الاقتصاد الكندي الذي هددته التعرفات الجمركية الأميركية.
وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه.
وقال رئيس الوزراء الكندي، في تصريح: "يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية".
وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا لعام 2025-2026 (المتوقع أن يصل إلى 78,3 مليار دولار كندي، أو حوالى 55,5 مليار دولار).
ورأى مارك كارني أنّ هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة "جريئة" للاضطرابات الاقتصادية العالمية والهجمات الأميركية.
وأثرت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي فرض من خلالها رسوما جمركية على حليفه وأوقفت كل المفاوضات التجارية بين البلدين، على كندا بشدة ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وإلى ضغوط على الشركات في قطاعات حيوية (السيارات والألومنيوم والصلب).