وصفت وزارة الخارجية الأميركية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن "فكرة أن أي دولة يمكن إجبارها على العمل مع أي منظمة تُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة"، مشيرةً إلى أنّ "الآراء الاستشارية ليست أساسًا للتشريع، وأن اللجوء إلى استخدامها يُعتبر استهزاءً بالقانون الدولي".
وأضافت أنّ "القرار يؤكد أن على إسرائيل تنفيذ استنتاجات خاطئة ومضللة لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية"، معتبرةً أنّ "الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت طرح قرار مثير للانقسام ومسيّس يستند إلى مزاعم كاذبة".
