أكّد الرّئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّ "العام 2026 سيكون عام الدّيمقراطيّة الفلسطينيّة، حيث سيتمّ إجراء انتخابات الهيئات المحليّة في شهر نيسان المقبل، على أن يعقد المؤتمر الثّامن لحركة "فتح" وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هذا العام، ومن ثمّ إجراء الانتخابات العامّة في الظّرف والوقت المناسبَين، والتمكّن من إجرائها في غزّة والضفة الغربية والقدس كوحدة سياسيّة وجغرافيّة واحدة".
وأشار، خلال ترؤّسه الجلسة الافتتاحيّة للدّورة الثّالثة عشر للمجلس الثّوري لحركة "فتح"، في مقر الرّئاسة في مدينة رام الله، إلى "أولويّات الموقف الفلسطيني المتمثّلة بتثبيت وقف إطلاق النّار، وإدخال المساعدات العاجلة بشكل فوري لأهلنا في قطاع غزة".
وشدّد عبّاس على "ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثّانية من خطّة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، الّتي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزّة، وتسليم حركة "حماس" الحكم، وبدء عمل اللّجنة الإداريّة الانتقاليّة الفلسطينيّة الّتي يجب أن تكون تابعة بشكل كامل للحكومة الفلسطينيّة، باعتبار قطاع غزّة جزءًا لا يتجزّأ من الدّولة الفلسطينيّة الّتي تشمل أيضًا الضفّة الغربيّة والقدس الشّرقيّة، للبدء بإعادة الإعمار دون تهجير؛ والتمهيد لعمليّة سياسيّة تقوم على مبادئ الشّرعيّة الدّوليّة ومبادرة السّلام العربيّة".
وركّز على "خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة والقدس الشّرقيّة، الّذي لا يقلّ خطورةً عمّا يجري في قطاع عزّة، من توسّع استيطاني، محاولات الضمّ الصّامت، دعم وحماية إرهاب المستوطنين، مواصلة سياسة الاقتحامات للمدن والقرى والمخيّمات الفلسطينيّة، تدمير منازل المواطنين والبنية التحتيّة بشكل ممنهج، واحتجاز الأموال الفلسطينيّة؛ بالإضافة إلى مواصلة انتهاك المقدّسات".
كما طالب المجتمع الدولي بـ"ضرورة الضّغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحاديّة الجانب، الّتي تدمّر أيّ جهد إقليمي أو دولي مبذول لوقف التصعيد، وتهيئة المناخ لعمليّة سياسيّة جادّة تنهي الاحتلال، وتجسّد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشّرقيّة".
وأكّد "أهميّة ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثّل شرعي ووحيد للشّعب الفلسطيني"، مشدّدًا على "ضرورة التزام الأحزاب الفلسطينيّة كافّة، بالبرنامج السّياسي لمنظّمة التحرير، وبالشّرعيّة الدّوليّة، ومبدأ حلّ الدّولتَين، ضمن الدّولة الواحدة والقانون الواحد، والسّلاح الشّرعي الواحد".
