أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن "فرض عقوبات على 21 شخصًا وكيانًا وسفينة لدورهم في نقل منتجات النفط والأسلحة ودعم الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن)".
ولفتت، في بيان، إلى أنّه "تستهدف هذه الخطوة قنوات التمويل بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، استكمالًا لإجراءات سابقة اتخذتها وزارة الخزانة لتقييد استخدام النظام الإيراني لعائداته النفطية في تمويل وكلاء "إرهابيين" إقليميين، على حساب رفاه الشعب الإيراني. كما تطال شركات واجهة رئيسية، ووسطاء، وعناصر تشغيلية في اليمن وعُمان والإمارات، تُعد جزءًا من شبكات الحوثيين الواسعة لتوليد الإيرادات والتهريب، التي تمكّن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزِعة للاستقرار، وشنّ هجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر".
وفي السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "يشكّل الحوثيون تهديدًا للولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر. وتتخذ وزارة الخزانة إجراءات لقطع الطريق على الأفراد والكيانات المتورطين في نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران. وستستخدم الخزانة جميع الأدوات المتاحة لديها لكشف الشبكات والأفراد الذين يسهّلون إرهاب الحوثيين".
وأوضحت الوزارة أن "إجراء اليوم يُتخذ بموجب سلطة مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة، ويأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذها مكتب OFAC واستهدفت قادة الحوثيين، والمهربين، والمموّلين، وعناصر الشراء، والمورّدين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي نفسه، اعتبارًا من 16 شباط 2024، ثم أعادت لاحقًا تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وفق المادة 2019 من قانون الهجرة والجنسية في 5 آذار 2025".
