أفادت مصادر مطّلعة على التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين في ​مصر​، لـ"العربيّة.نت" و"الحدث.نت"، بـ"عدم وجود نيّة لإجراء أية تغييرات قبل ذكرى 25 كانون الثّاني الحالي، مع ترجيح الإعلان عن التعديلات في نهاية الشّهر أو خلال النّصف الأوّل من شهر شباط المقبل".

وأشارت إلى أنّ "النّيّة تتجه للإبقاء على ​مصطفى مدبولي​ رئيسًا لمجلس الوزراء، استنادًا إلى الجهود الكبيرة والنّجاحات الملموسة الّتي حقّقها في معالجة ملفّات معقّدة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تحقيق المستهدفات التنمويّة رغم التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة".

وأوضحت المصادر أنّ "التعديل لن يكون شكليًّا، بل سيشمل الوزارات الخدميّة، حيث سيتمّ تغيير عدد من الوزراء في الحقائب الّتي تؤثّر مباشرةً على حياة المواطنين اليوميّة. كما سيتضمّن التغيير عددًا من المحافظين، بهدف الارتقاء بالأداء الميداني وتطوير الخدمات في المحافظات".

ويأتي الحديث عن التعديل الوزاري عقب اختتام الانتخابات البرلمانيّة وتشكيل مجلس نوّاب جديد، حيث ينصّ الدّستور المصري في مادّته 147 على حق رئيس الجمهوريّة في إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء، والحصول على موافقة مجلس النّواب بالأغلبيّة المطلقة للحاضرين.