أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ العام 2010، والمقدّرة بحوالي نصف مليون دولار، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقًا قضائيًا مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس، إضافةً إلى عدد من أصحاب ووكلاء 18 شركة، حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد من تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات، وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لعدم متابعة الإدارة في تحصيل تلك المستحقات".
وقالت: "تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب 16 شركة بحرية بتسديد الفواتير المستحقة، التي بلغت قيمتها 150 ألف دولار أميركي و75 مليون ليرة، ومُنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة، بالإضافة إلى المبالغ قيد التحصيل، والتي تُقدّر بـ 300 ألف دولار أميركي".
وأكّدت أنّه "خُتم التحقيق وأُودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية".
