لفت "نادي قضاة لبنان"، إلى أنّ "بانتظار صدور القرار عن المجلس الدستوري في معرض نظره بالطّعن المقدَّم أمامه في قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 36/2026، يذكّر النّادي بالمبادئ الدّستوريّة الأساسيّة الّتي تحمي استقلاليّة السّلطة القضائيّة، والّتي كان المجلس الدّستوري قد أقرّ بعضها في قراراته رقم 5/2000 ورقم 23/2019 ورقم 1/2025".
وأكّد في بيان، أنّ "القرار المرتقب يشكّل محطّةً مفصليّةً في مسار ترسيخ المبادئ الدّستوريّة الحاكمة لتنظيم السّلطة القضائيّة، لما سيترتّب عليه من آثار تتجاوز نطاق القضاء العدلي، لتنسحب على القضاءَين المالي والإداري، توحيدًا للمعايير الدّستوريّة الضّامنة للاستقلاليّة والحياد والفاعليّة".
