استقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر، وفي حضور ممثل القطاع العام احمد محمود.
ولفت الأسمر، الى أن "الواقع اليوم هو واقع سيّئ بالنسبة للطبقة العاملة، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. فالقطاع العام حصل على زيادة ستة رواتب، لكنها لا تدخل في صلب الراتب، وهذا أمر غير كافٍ، لأن أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواء للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية".
وأشار الى أننا "أكدنا اليوم سلام، كاتحاد عمال عام، موقفنا الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت. وأكدنا رفضنا للزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني"، مؤكداً أن "سلام أبدى إيجابية الى حد ما، مرحّبًا بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءًا من الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولًا إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري".
وذكر أن "الحوار سيجري ضمن الحكومة وضمن مجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني. كما أوضح أن الحكومة منكبة على دراسة نظام ضريبي جديد، على أن يكون نظامًا عادلًا، يلحظ قدرة أكبر على الاستيفاء من المؤسسات والشركات وكل العاملين في القطاعات الاقتصادية".
وأضاف أنه "طرح إعادة تقييم الاستثمار في الكسّارات والمرامل ضمن مفهوم جديد يمكّن الدولة من تحصيل أموال إضافية، إضافة إلى إعادة تقييم إشغال الأملاك البحرية والأملاك النهرية، استنادًا إلى الدراسات التي أعدّتها قيادة الجيش والمديرية العامة للنقل وسكك الحديد".
وتابع "نحن، فكنا واضحين في تأكيد موقفنا الثابت كاتحاد عمال عام وكقطاع عام برفض أي زيادات ضريبية أو رسوم إضافية تُفرض على الشعب اللبناني".
واستقبل سلام عضو كتلة "الجمهورية القوية " النائب انطوان حبشي الذي قال بعد اللقاء "التقينا سلام، وكان الحديث قد تركز على نقطتين أساسيتين، حماية العملية الانتخابية في منطقة بعلبك – الهرمل، لكي نتفادى ما حصل معنا في انتخابات العام ٢٠٢٢، وحتى يكون للناخب حرية القرار وان تكون الدولة حاضرة وموجودة وتقوم بواجباتها".
وتابع "النقطة الثانية هي كيفية العمل لتسريع وتفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع القنّب الهندي.لان المزارعين في هذا القطاع يأملون وينتظرون ان يسمح لهم باستثمار اراضيهم بشكل افضل مما هو عليه اليوم".
وفي ما يتعلق بالهيئة الناظمة، قال حبشي "سلام أوضح أنه يجري العمل على تفعيل الهيئة، إضافة إلى محاولة تعيين مدير عام، بما يساهم في تفعيل عملها وتسريع صدور المراسيم التطبيقية والقوانين التي تنظّم عملها، بما يسمح للقطاع بأن ينطلق بشكل فعلي ويحقق الفائدة المرجوة للمزارعين في المنطقة".
كما استقبل سلام وفدا من الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء برئاسة ايلي عوض الذي قال بعد اللقاء "اجتماعنا اليوم هو الاول مع سلام، واخذنا توجيهاته واتفقنا على خطوات عملية واستراتيجية التي كانت وضعت من قبل مجلس الادارة لبحثها معه وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته لفريق عمله للبدء في المساعدة لانشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وقد وضعنا آلية العمل المطلوبة لنبدأ الاهتمام بسلامة الغذاء".
كما التقى رئيس الحكومة رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد في حضور الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي .
ولفت عبيد، الى أننا "نؤكد تقديرنا الكبير للزيارة التي قام بها الى الجنوب اللبناني، والتي شكلت محطة وطنية مفصلية، لما حملته من دلالات عميقة على عودة الدولة الى القيام بدورها الطبيعي. فقد عكست هذه الزيارة ترحيب واسع من مختلف مكونات الجنوب، الاسلامية والمسيحية، وتركت ارتياحا عاما لدى الاهالي، لما حملته من تاكيد واضح على حضور الدولة وحرصها على حماية الجنوب واهله، والسعي الجدي لاعادة اعماره".