أكّد وزير الخارجيّة الإسبانيّة ​خوسيه مانويل ألباريس​ (José Manuel Albares)، أنّ بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن الرّئيسة الفنزويليّة بالوكالة ديلسي رودريغيز، بعدما تمّ إقرار قانون للعفو سيفضي للإفراج عن مئات السّجناء السّياسيّين.

وأشار، في تصريح للصّحافيّين في برشلونة، إلى أنّ "العقوبات ليست الهدف، بل هي وسيلة لتحقيق الأهداف، ليجري حوار ديمقراطي وسلمي وواسع النّطاق في فنزويلا".

واعتُبر القانون إصلاحًا تاريخيًّا طبّقته القيادة الجديدة لفنزويلا، بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، في عمليّة عسكريّة دمويّة في كراكاس الشّهر الماضي.

ولا يشمل قانون العفو الّذي أقرّته الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة بالإجماع، الأشخاص الّذين تمّت ملاحقتهم قضائيًّا أو أُدينوا لدعوتهم إلى تحرّك عسكري ضدّ البلاد.