أشار النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، إلى أنّ "الوزارة تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع العراق لدى الأمم المتحدة، قوائم الإحداثيّات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحريّة بين العراق والكويت"، مشدّدًا على "ضرورة احترام القانون الدّولي وأحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة للبحار للعام 1982، والاتفاقات ذات الصّلة المُوقَّعة بين البلدين الشّقيقين".
وأكّد في بيان، "موقف الأردن الثّابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحريّة ووحدة أراضيها وسلامتها"، مركّزًا على "أهميّة تغليب لغة الحوار وحلّ الخلاف على أساس قواعد القانون الدّولي، واحترام سيادة الدّول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخويّة بين البلدين الشّقيقَين، ويحفظ مصالحهما؛ ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".
