أوضح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن برايان ميرفين، أن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة حقيقية للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب، هي سياسة غير قانونية ويجب إلغاؤها.
وأصدر ميرفي حكما نهائيا أعلن فيه بطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي في قضية تتوقع الإدارة أن تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.
لكن القاضي، الذي عينه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أوقف تنفيذ حكمه 15 يوما لإتاحة الوقت للإدارة لتقديم استئناف، نظرا "لأهمية القضية وتاريخها غير العادي".
وتدخلت المحكمة العليا بالفعل في القضية مرتين، أولا بإلغاء أمر قضائي أولي أصدره ميرفي في نيسان لحماية حقوق المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة في الحصول على محاكمة عادلة، ثم بفتح الطريق لإرسال ثمانية رجال إلى جنوب السودان.
وفي أثناء سريانه، أعاق الأمر القضائي السابق جهود الإدارة لإرسال المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية، ومنها جنوب السودان وليبيا والسلفادور.
