تمّت بدعوة من ​وزارة الزراعة​، جولة رقابيّة على أسواق الخضار ومستودعات التخزين بمواكبة من فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار المتابعة الميدانيّة لضبط الكميّات والنّوعيّة والأسعار، والتأكّد من عدم الاحتكار واستقرار الأسواق. وشملت الجولة أسواق بيروت والشّمال والبقاع.

ولاحظ المراقبون اختلافًا في الجدول الّذي وضعته وزارة الزراعة لأسعار عدد من المنتجات وأوزان الأكياس، وتمّ ضبط مخالفات تتعلّق باختلاف الأسعار عمّا تمّ تحديدها، كذلك بيع أكياس تقلّ أوزانها عن 10 كيلوغرامات، رغم تعهّد المستوردين بتعديل البطاقات وتعديل الأوزان. كما تمّ تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وأوضح المهندس في وزارة الزّراعة خليل أبو رجيلي، أنّ "الجولة في أسواق الخضار في لبنان تهدف إلى مراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالنّشرة الّتي أصدرتها وزارة الزراعة للأسعار المفترَضة. وهذه النّشرة مبنيّة على دراسات لتكون عادلة بين التجّار وبين المستهلك. ونتيجة جولتنا، لاحظنا تفاوتًا كبيرًا بين مختلف التجّار، وسنُعدّ تقريرًا ونرفعه إلى رؤسائنا لاتخاذ الخطوات اللّازمة".

من جهته، أشار المهندس جورج سعد، إلى أنّ "عملنا في وزارة الزراعة هو الرّصد والإحصاء ونشر الأسعار التوجيهيّة. وبتوجيه من وزير الزرّاعة طُلب منّا القيام بالجولة لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار، وسنضع تقريرنا بنتيجة الجولة ونرفعه إلى رؤسائنا ويُبلَّغ إلى وزارة الاقتصاد، لأنّها هي الجهة المخوّلة بالمحاسبة وليس وزارة الزّراعة".