دعت نحو عشرين دولة داعمة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن خُصّصت لبحث تطورات الشرق الأوسط، فيما اعتمد المجلس قرارًا يطالب "بالوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.
وأدان القرار الأممي أي تهديد إيراني يهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وأيّدت 135 دولة النص الذي قدمته البحرين باسم دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر) إلى جانب الأردن.
وقبل افتتاح الجلسة، أعربت الدول، في بيان مشترك، عن قلقها من تجدّد الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. ومن بين الدول التي وقّعت البيان فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والهند وكوريا الجنوبية والبرتغال والنمسا والبحرين وقبرص والدنمارك وفنلندا وإيرلندا ومالطا وبولندا وأرمينيا وغيرها.
وقال البيان الذي تلاه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون: "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي هجوم ضد البنى التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان، وعلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
كما دان البيان "قرار حزب الله غير المسؤول بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، ما جرّ لبنان إلى حرب لا تريدها سلطاته ولا شعبه".
وخلال الجلسة، شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، على ضرورة "خفض التصعيد فورًا ووقف العنف".
وحثّت ديكارلو حزب الله على "وقف هجماته على إسرائيل والتعاون مع الحكومة اللبنانية"، كما دعت إسرائيل إلى "إنهاء حملتها العسكرية في لبنان وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".
وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يعزز دعمه للمؤسسات الأمنية اللبنانية، خصوصًا الجيش اللبناني.
من جهته، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية "في المنطقة بأسرها".
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير "تمويل سخي" لجهود الاستجابة الإنسانية، داعيًا إلى "دبلوماسية استراتيجية هادئة وحكيمة مفعمة بالأمل".
أما وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان-بيير لاكروا، فذكّر الأطراف بمسؤوليتها في ضمان أمن قوات اليونيفيل، بعد الهجوم الذي تعرضت له القوة الجمعة الماضية وأدى إلى إصابة ثلاثة جنود غينيين.
