أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ "قطر وجّهت رسالةً متطابقةً تاسعة، إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والمندوب الدّائم للولايات المتحدة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر آذار مايكل والتز، بشأن مستجدّات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الّذي يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنيّة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها؛ وتصعيدًا مرفوضًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "المندوبة الدّائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قامت بتوجيه الرّسالة، الّتي أشارت إلى أنّه منذ بداية الهجوم على دولة قطر في 28 شباط 2026 وحتى يوم 16 آذار 2026، تصدّت أنظمة الدّفاع الجوّي لعدد من الأهداف الجويّة المعادية، لافتةً في هذا الصّدد إلى وقوع إصابات بين المدنيّين نتيجة لهذه الهجمات الشّنيعة".
وأوضحت الرّسالة أنّه "سيتمّ حصر جميع الأضرار والخسائر جرّاء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسنبقيكم على اطّلاع على المستجدّات"، مؤكّدةً أنّ "هذه الهجمات استمرّت من قبل الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة حتى بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 (2026) الّذي شاركت في رعايته 136 دولة، والّذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشّنيعة الّتي تشنّها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات".
وشدّدت مجدّدًا على "إدانة قطر لهذا الاستهداف بشدّة، واحتفاظها بحقّها الكامل في الرّدّ وفقًا للمادّة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الحقّ الّذي أكّده قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنيّة".
