أفادت صحيفة "​معاريف​"بأن ​الائتلاف الحاكم​ مرر 790 مليون شيكل للتعليم الحريدي لتمرير الموازنة وضمان مستقبله.

وأوضحت أنه "على الرغم من أن الحريديم دعموا تمرير قانون الميزانية بدون قانون التجنيد، إلا أن المقابل لذلك كان أكثر من ثلاثة أرباع مليار شيكل تمت الموافقة عليها للتعليم الحريدي دون استشارة قانونية، وبخلاف موقف المستشارة القضائية للحكومة التي كانت قد جمدت هذه الأموال على خلفية قرار المحكمة العليا".

ورأت أنه "كان بإمكان الحريديم اختيار التصويت ضد الميزانية وإسقاط الحكومة انتقاماً لعدم تمرير قانون التجنيد، لكن جمهور ناخبي الأحزاب الحريدية لم يكن ليغفر لهم إسقاط حكومة في منتصف الحرب، وعندها قرر الحريديم جني الأرباح"، موضحة أنه "كانت المستشارة القضائية للحكومة، ​غالي بهراف ميارا​، قد حظرت إدراج أموال مخصصة للتعليم الحريدي ضمن البند ذي الصلة في ميزانية وزارة التربية والتعليم، خوفاً من وصول هذه الأموال إلى أيدي المتهربين من الخدمة، بما يتعارض مع حكم المحكمة العليا، وطالبت المستشارة بأن تكون الأموال مصحوبة باستشارة قانونية، وتبعاً لذلك، قدمت وزارة المالية الأموال كـ "احتياطي" يتم تحريره فقط مع حل قضية التهرب من الخدمة".

وأشارت إلى أنه "هكذا، وفي ظل هذا الوضع المتدني، حيث لا يمكنهم إسقاط الحكومة ولا يمكنهم تمرير قانون التجنيد، تقرر "جني الأرباح" من تصويت الحريديم لصالح قانون الميزانية"، لافتة إلى أنه "كانت الصفقة بسيطة: يصوت الحريديم لصالح الميزانية بأكملها، ويصوت الائتلاف لصالح التحفظات على القانون الذي وضعه هو نفسه"، قائلة: "بهذه الطريقة، ومع تمرير الميزانية، تم ضمان مستقبل الائتلاف حتى نهاية ولايته، وكان المقابل هو 790 مليون شيكل تم تحريرها للتعليم الحريدي".