أشارت وزارة الخارجية الإندونيسيّة، إلى أنّ "الحكومة تدين بشدّة إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيّين"، مؤكّدةً أنّ "هذه السّياسة غير مقبولة وتقوّض مفهوم العدالة والقيم الإنسانيّة العالميّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا القانون يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدّولي، ولا سيّما اتفاقيّة جنيف الرّابعة، فضلًا عن الاتفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، الّتي تضمن الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة".
ودعت الوزارة، إسرائيل إلى "إلغاء التشريع فورًا، ووقف جميع الإجراءات الّتي تخالف القانون الدولي، وضمان حماية الحقوق الأساسيّة للشّعب الفلسطيني، بمن فيهم المعتقلون"، داعيةً أيضًا المجتمع الدولي، ولا سيّما الأمم المتحدة، إلى "اتخاذ تدابير حازمة لضمان المساءلة وحماية الشعب الفلسطيني". وأعربت مجدّدًا عن "دعمها الكامل لنضال الشّعب الفلسطيني من أجل نيل استقلاله، وعاصمته القدس الشّرقيّة".
وينصّ الإطار العام للقانون الإسرائيلي على أنّ كلّ شخص "يتسبّب عمدًا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقَب بالإعدام أو بالسّجن المؤبّد".
