سيبدأ موظفو الحكومة الماليزية العمل من المنزل هذا الشهر، في وقت تسعى فيه البلاد إلى خفض تكاليف الطاقة وسط ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من 15 نيسان، وستشمل العاملين في الوزارات والوكالات الحكومية والشركات المرتبطة بالدولة.
وأوضح أنور في بيان أن الهدف هو خفض استهلاك الوقود وضمان استدامة إمدادات الطاقة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه السياسة لاحقا، مشيرا إلى أن جهودا تبذلها شركة النفط الوطنية "بتروناس" وغيرها لتأمين إمدادات الوقود والطاقة.
وأشار إلى أن ماليزيا ستكثف أيضا إجراءاتها ضد من ينشرون معلومات مضللة بشأن أزمة الطاقة عبر الإنترنت.
وتنفق ماليزيا نحو مليار دولار شهريا على إجراءات الدعم للحفاظ على انخفاض أسعار الوقود للمستهلكين.
