استقبل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع وفدًا من كتلة "الاعتدال الوطني" و"اللّقاء النّيابي المستقل"، ضمّ كلًّا من النّواب: أحمد الخير، بلال الحشيمي، ومحمد سليمان، بحضور أعضاء تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّواب: فادي كرم، زياد الحواط، وجورج عقيص.
وقد توافق المجتمعون على "دعم القرارات السّياديّة للحكومة، وأهميّة تحرّك قوى الأمن والجيش اللبناني لضبط الأمن منعًا للصدام والتشنّجات". كما عرضت كتلة "الاعتدال الوطني" و"اللّقاء النّيابي المستقل" مشروع قانون العفو العام المقدَّم من قبلهما، فوعدت "القوات اللبنانية" بدراسته، بعد الاطّلاع عليه.
وأوضحت كتلة "الاعتدال الوطني" و"اللّقاء النّيابي المستقل"، في بيان مشترك، أنّ "البحث تطرّق إلى التطوّرات الرّاهنة الّتي تفرض مقاربةً وطنيّةً مسؤولةً تُعيد الاعتبار للدّولة كمظلّة جامعة ومرجعيّة وحيدة، وتضع حدًّا لأي ازدواجيّة في القرار أو إدارة الشّأن العام خارج المؤسّسات".
وأشارا إلى أنّ "النّقاش تناول الأوضاع السّياسيّة والأمنيّة، وسُبل حماية الاستقرار الدّاخلي"، مشدّدَين على "ضرورة تحصين السّاحة اللّبنانيّة ومنع الانجرار إلى أي توترات أو استدراجات، في ظل ما يشهده البلد من تحديات متراكمة".
وذكرتا أنّه "في ما يتعلّق باقتراح قانون العفو العام، عرضنا رؤيتنا القائمة على تحقيق العدالة المتوازنة، من خلال معالجة أوضاع الموقوفين والاكتظاظ في السّجون، من دون المساس بالجرائم الخطيرة أو بحقوق الضحايا، وبما يحفظ هيبة الدولة ويعزز الثقة بالقضاء"، وأفادتا بـ"أنّنا أكّدنا أنّ أيّ مسار إنقاذي يتطلّب تفعيل عمل المؤسّسات الدّستوريّة، وإطلاق إصلاحات جدّيّة قائمة على الشّفافيّة والمحاسبة، بعيدًا من الحسابات الضيّقة، وبما يلبّي تطلّعات اللّبنانيّين".