دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب على الانتهاكات واسعة النّطاق للقانون الدّولي في الشرق الأوسط، بعد ستّة أسابيع من اندلاع الحرب بضربات أميركيّة إسرائيليّة على إيران.
وأعرب مديرو هذه الوكالات، وبينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشّؤون الإنسانية توم فليتشر، ومديرو وكالات معنيّة خصوصًا بحقوق الإنسان والصحة والغذاء واللّاجئين والأطفال، في بيان مشترك، عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني" في المنطقة، مؤكّدين أنّه "حتى الحروب لها قواعد، ويجب احترام هذه القواعد".
وندّدوا بتزايد الخسائر البشريّة، مبيّنين أنّ "في شهر واحد فقط في الشّرق الأوسط، قُتل أو جُرح عشرات الآلاف من المدنيّين. ونزح مئات الآلاف، وكثير منهم مرات عديدة". وذكروا أنّ "الأعداد لا تزال في ازدياد، وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسيّة". وركّزا على أنّه "تمّ استهداف عاملين في المجال الصحي ومستشفيات وسيّارات إسعاف. كما تضرّرت مدارس، ودُمّرت بنى تحتيّة مدنيّة، بما في ذلك جسور ومباني سكنيّة ومنازل ومرافق مياه للشّرب ومحطات لتوليد الطاقة".
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تأثير الحرب "على النّساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصّة"، لافتين إلى أنّ "زملاءنا في المجال الإنساني وقعوا ضحايا للحرب". وأفادوا بأنّه منذ بداية العام، "قُتل أو جُرح 14 عاملا في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ثمانية في إيران، وخمسة في لبنان"، ودعوا كلّ الجهات إلى "احترام التزاماتها القانونيّة بحماية المدنيّين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتيّة المدنيّة".
