أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، تعليقًا على "ما ورد في أحد التقارير الإعلاميّة، الّذي تناول أوضاع الطريق في منطقة وطى الجوز، وما تضمّنه من معلومات غير دقيقة حول توقّف أعمال التلزيم وتحويل الاعتمادات لمعالجة أضرار شبكة الطرق في مناطق العدوان"، أنّ "ما ورد في التقرير لجهة "وقف تلزيم المشروع" أو تحويل الاعتمادات المخصَّصة له إلى معالجة أضرار العدوان في الجنوب، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسميّة".
وأكّدت في بيان، "أنّها لم تقم بتوقيف أي مشروع قيد التنفيذ أو قيد التحضير في منطقة وطى الجوز أو أي منطقة أخرى، كما لم يتمّ تحويل أي اعتماد مرصود لهذه الأشغال إلى أي وجهة أخرى، وتبقى المشاريع كافّة خاضعة للأصول القانونيّة والماليّة المرعيّة الإجراء، والأهم تقلّب الأسعار وتأثيره على المشاريع والاعتمادات المرصودة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "معالجة الأضرار النّاتجة عن الحرب في الجنوب تتمّ ضمن خطط منفصلة وباعتمادات مخصَّصة لها، وفقًا للأطر القانونيّة المعتمَدة، ولا تأتي على حساب أي مشروع آخر ضمن خطّة الوزارة"، لافتةً إلى "أنّها تتابع بشكل مستمر أوضاع الطرقات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، بما فيها منطقة وطى الجوز، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللّازمة وفق الأولويّات الفنيّة والسّلامة العامّة والاعتمادات المتوافرة، بما يضمن استمراريّة المرفق العام وحماية المواطنين".
ودعت وسائل الإعلام إلى "توخّي الدّقّة في نقل المعلومات، والعودة إلى المصادر الرّسميّة المختصة قبل نشر أي معطيات من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرّأي العام"، مشدّدةً على "التزامها الكامل بالشّفافيّة في إدارة المشاريع العامّة، وحرصها على تنفيذ الأعمال كافّة وفق أعلى المعايير، دون تمييز بين منطقة وأخرى".
