جدد النائب أشرف ريفي، بإسم الجبهة السيادية، "تمسّكها الثابت بخيار الدولة ورفضها القاطع لكل أشكال الخروج عن الشرعية، فلا تسويات رمادية بعد اليوم ولا تغاضي عن مخالفات تهدّد الكيان اللبناني برمّته".
وبعد زيارة وفد من "الجبهة السيادية" رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، أشار ريفي إلى أن "الجبهة تؤكد الوقوف الكامل والحازم إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، باعتبارها المرجعية الوحيدة المخوّلة إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات المصيرية"، معتبرة أنه "فمع انبعاث دولة السيادة والقانون، ينتهي زمن تفرد حزب الله، المرتبط بإيران، بقرار السلم والحرب وجرّ لبنان إلى مواجهات مدمّرة، ما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للدستور وضربًا لمبدأ الشراكة الوطنية".
كما أعلن تأييد الجبهة الصريح لـ"المساعي والخطوات التي يقوم بها كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة، في سبيل إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ووضع حدّ لحالة التفلّت والانقسام"، كما "تؤيد الجبهة موقف رئيسي الجمهورية والحكومة في الشروع بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل كمدخل أساسي لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويدفع باتجاه عودة النازحين إلى قراهم، والشروع في إعادة إعمار القرى والمنازل المتضرّرة، بما يعيد الحياة الكريمة إلى أبناء المناطق المتضرّرة".
ولفت إلى أن الجبهة "تعلن دعمها الكامل لرئيس الحكومة في مواجهة الضغوط والتهديدات التي يتعرّض لها، وتعتبر أن السكوت عن هذه الممارسات هو تواطؤ مرفوض، وأن حماية موقع رئاسة الحكومة هي جزء لا يتجزأ من حماية النظام الدستوري".
وأضاف: "انطلاقًا من قرارات مجلس الوزراء اللبناني، تؤكد الجبهة أن سلاح حزب الله يُعدّ سلاحًا محظورًا خارج إطار الدولة، وأن أي خروج عن هذه القرارات يشكّل مخالفة صريحة للقانون تستوجب الملاحقة"، مطالبة "بتحريك عجلة القضاء فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف قرارات الشرعية أو يشارك في تغطية السلاح غير الشرعي، دون أي تردّد أو استثناء، حفاظًا على ما تبقّى من هيبة الدولة".
