أكد وزير العدل عادل نصار "أن لدى وزارة العدل ملاحظات على مشروع قانون العفو العام، يجري بحثها ضمن اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، حيث يتمّ درس المشروع بكامل بنوده، ولا سيما في ما يتعلّق بالأسباب الموجبة"، موضحاً "أن بعض الآراء تعتبر أن هناك تقصيراً قضائياً في متابعة قضايا الموقوفين، إلا أن الواقع، يؤكد أن القضاء يقوم بواجباته كاملة، لكن كثرة الملفات والأزمات انعكست على سرعة المحاكمات"، لافتاً الى "ان كافة الشوائب في إدارة المجتمع تنعكس على القضاء"، فيما عدد القضاة لا يزال محدوداً مقارنة بحجم القضايا، ما يؤدي إلى بطء في البتّ بالملفات".
وفي تصريح له، لفت إلى "أن بعض الدول تعتمد قوانين عفو خاصة في ظروف استثنائية، إلا أن هذا النقاش يتم حسمه في مجلس النواب، نظراً لوجود أبعاد سياسية مرتبطة به، ما يستوجب مقاربة قانونية وموضوعية"، مشدداً على "أن دور وزارة العدل يقتصر على تقديم الملاحظات، بينما تبقى مسألة البتّ بمبدأ العفو العام من صلاحية مجلس النواب".
وفي ما يتعلق بمعاهدة التبادل القضائي بين لبنان وسوريا، أوضح نصار أنها "تندرج ضمن الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى، وتنص على إمكانية طلب المحكوم في دولة ما تنفيذ ما تبقى من محكوميته في الدولة الأخرى، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يُعدّ عفواً بل متابعة لتنفيذ العقوبة، مع وجود بعض الاستثناءات".
