في هذا المنعطف التاريخي الحرج من ربيع عام 2026، يبدو الشرق الأوسط وكأنه يعيد تشكيل خارطته بالدم والدبلوماسية الخشنة. فبينما كان لبنان يلملم جراحه من غبار الغارات التي بلغت ذروتها في شهر نيسان الفائت، وجد نفسه مجرد حجر زاوية في رقعة شطرنج دولية واسعة تمتد من ضاحية بيروت الجنوبية إلى مضيق هرمز، وصولاً إلى قاعات التفاوض الموصدة في إسلام آباد.
الهدوء الهش
دخل لبنان في السادس عشر من نيسان 2026 مرحلة "وقف الأعمال العدائية" لمدة عشرة أيام برعاية أميركية مباشرة مع تمديد لاحق فيما بعد، لكن هذا الهدوء لا يعدو كونه استراحة محارب فوق رمال متحركة. فالميدان في جنوب لبنان لا يزال شاهداً على توغل إسرائيلي تجاوز الخط الأزرق ليصل إلى مشارف النبطية وصور، وسط محاولات إسرائيلية لفرض ما يسمى بـ"الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني، وهو حزام أمني يهدف لعزل المنطقة ومنع عودة السكان، في استنساخ واضح لنموذج غزة. هذا الواقع الميداني يضع الدولة اللبنانية أمام معضلة السيادة المفقودة، حيث تحاول واشنطن الضغط ليكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة المسؤولة، بينما تبقى قدرة الدولة على ضبط الفصائل المسلحة رهينة لمسار الحرب الكبرى مع إيران.
الضغط الأميركي
تلعب الولايات المتحدة دوراً مزدوجاً يتأرجح بين "الإطفائي" و"المُحاصِر". فبينما تقود واشنطن مفاوضات التهدئة بين لبنان وإسرائيل لتأمين أمن الحدود الشمالية للدولة العبريّة، تشنّ في الوقت ذاته حرباً اقتصادية وعسكرية شعواء ضد طهران. لذلك يبدو التأثير الأميركي اليوم ليس مجرد وساطة، بل هو فرض لإملاءات أمنية جديدة تربط المساعدات العسكريّة للجيش اللبناني بمدى قدرته على تحجيم النفوذ الإيراني. وقد تجلى ذلك في تصريحات الإدارة الأميركية التي اعتبرت أن "استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق طالما ظلّ ساحة خلفية لطهران"، وهو ما يضع لبنان في قلب استراتيجية "الضغط الأقصى" التي أعادت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تفعيلها بزخم غير مسبوق.
خناق هرمز
لا يمكن قراءة المشهد اللبناني بمعزل عن "حرب الناقلات" والكتلة النارية المستعرة في الخليج. فمنذ الثالث عشر من نيسان، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً شاملاً على الموانئ الإيرانية، مما دفع طهران للرد بإغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل أمام الملاحة الدوليّة. هذا الإغلاق أدّى إلى قفزة جنونيّة في أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت الـ50%، مما انعكس كارثياً على الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلاً. الارتباط هنا عضوي؛ فكلما ضاق الخناق على طهران في مياه الخليج، سعت الأخيرة لتحريك أوراقها في لبنان وسوريا واليمن لتخفيف الضغط عنها، مما يجعل أيّ تهدئة في الجنوب اللبناني مرتبطة بمدى انفراج أو انفجار الجبهة الإيرانية.
فشل الدبلوماسية
في باكستان، توقفت عجلة المباحثات التي كانت تأمل في صياغة اتفاق إطار شامل ينهي الحرب التي اندلعت في شباط الماضي. مغادرة وزير الخارجية الإيراني لإسلام آباد وتراجع الموفدين الأميركيين عن الحضور، أعطى إشارة واضحة بأنّ لغة المدافع لا تزال تسبق لغة الحوار. هذا الفشل الدبلوماسي ألقى بظلاله الثقيلة على بيروت؛ إذ أنّ "الهدنة الموقتة" التي بدأت في نيسان باتت مهددة بالانهيار مع دخول شهر أيار الوشيك، خصوصاً مع رفض طهران لشرط نزع سلاح حلفائها الإقليميين مقابل رفع الحصار البحري.
تداعيات الجوار
لم تقف ارتدادات هذا الصراع عند الحدود اللبنانيّة، بل ضربت بعمق في دول الجوار. سوريا تحولت إلى ساحة تصفية حسابات مفتوحة، حيث تشن إسرائيل غارات مكثفة لقطع خطوط الإمداد الواصلة إلى لبنان، بينما يجد الأردن نفسه في مواجهة تحديات أمنية وضغوط اقتصاديّة ناتجة عن انقطاع سلاسل التوريد عبر الخليج. أما دول الخليج العربي، فهي تعيش حالة من الاستنفار القصوى خوفاً من تحول المناوشات البحريّة إلى مواجهة شاملة تطال منشآتها النفطيّة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانيّة المستمرّة بجعل المنطقة بأسرها "غير آمنة" إذا استمر الحصار الأميركي.
أفق مجهول
ختاماً، يواجه لبنان مع بداية أيار 2026 استحقاقاً وجودياً. فالتداخل المعقّد بين الأجندة الإسرائيليّة الساعية لتغيير الواقع الجغرافي في الجنوب، والاستراتيجية الأميركيّة الهادفة لكسر النفوذ الإيراني، يجعل من الساحة اللبنانية "صندوق بريد" دامٍ. إن وقف إطلاق النار الحالي ليس أكثر من هدنة هشة على حافة الهاوية، ومع توقف مسار باكستان التفاوضي، يبدو أن المنطقة تتجه نحو تصعيد قد لا يترك مجالاً للحلول الوسطى، حيث يبقى لبنان هو الحلقة الأضعف في صراع العمالقة الذي لا يرحم.
ما هي الضمانات الدولية، إن وجدت، التي يمكن أن تمنع تحول "الخط الأصفر" الإسرائيلي إلى حدود دائمة تعيد رسم خريطة الجنوب اللبناني؟!
