أوضح اتحاد بلديات نهر الأسطوان، أنّ "بناءً على القانون رقم 38 (تعديل المادّة 28 من القانون رقم 80 – الإدارة المتكاملة للنّفايات الصلبة)، والصادر في الجريدة الرّسميّة بتاريخ 15/1/2026، إنّ رسوم إدارة النفايات ليست جديدة، إذ يتمّ العمل بها منذ نحو ثلاث سنوات، وقد ساهم تعاون الأهالي مع البلديّات في استمرار هذه الخدمة، فكلّ الشّكر لهم".
وأشار في بيان، إلى أنّ "مع صدور القانون، أصبحت التسعيرات محدَّدة رسميًّا وأصبح الرّسم نافذًا"، لافتًا إلى أنّ "أي زيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المازوت وزيادة كلفة شركات إدارة النّفايات". وأكّد أنّ "الموارد الماليّة للبلديّات اليوم أقلّ بكثير من السابق. وعليه، ستلتزم كلّ بلديّة بتطبيق القانون وتحديد الرّسوم ضمن إطاره، بما يتناسب مع واقعها، مع ترك المجال لكلّ بلدة لاعتماد ما تراه مناسبًا ضمن الأصول"، مشدّدًا على "أنّنا نثق باستمرار التعاون للحفاظ على نظافة بلداتنا".
