أشارت عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، ردًّا على البلبلة حول موقف حزب "القوات اللبنانية" من قانون العفو العام عن المسجونين والموقوفين، إلى "أنّني عضو في اللّجنة البرلمانيّة الّتي تدرس اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدّة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وموقفي واضح كموقف تكتل "الجمهوريّة القويّة" وحزب "القوّات اللّبنانيّة"، لجهة دعم هذا الاقتراح لتصحيح الخلل النّاجم عن تقاعس القضاء حينًا، وتعذُّر سَوق بعض الموقوفين إلى جلسات المحاكمة أحيانًا، وتعطيل البلد مرارًا من خلال تأخير التعيينات والتشكيلات القضائيّة؛ ما أخّر تطبيق العدالة وأدّى إلى احتجاز آخرين زورًا".
وأكّدت في تصريح، "أنّنا نعرف أنّ العدالة المتأخّرة تفقد معناها الحقيقي وقيمتها"، مركّزةً على أنّ "المعيار الأساس هو رفع الظّلم عن أي سجين أو موقوف، والدّفاع عن حقوق الأفراد وحرّيّاتهم، وحقّ كلّ إنسان في محاكمة عادلة ضمن مهلة زمنيّة معقولة".
وشدّدت أيّوب على أنّ "الاقتراح الحالي حدّد الجرائم الّتي تُستثنى من العفو العام، والحالات الّتي تستفيد من تخفيض العقوبات، بخاصةً أنّ الأرقام تُظهر وجود أكثر من 1200 شخص موقوف دون مذكرة قضائيّة، وآخرين ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عامًا، ومنهم الإسلاميّون".
وذكرت أنّ "هناك اجتماعًا مرتقبًا للجان المشتركة يوم الإثنين المقبل، لاستكمال دراسة هذا الملف، في خطوة تهدف إلى تسريع البتّ بالقانون"، معربةً عن أملها في "إنصاف المظلومين من شباب صيدا وإقفال الملف نهائيًّا".
كما لفتت إلى "اقتراح القانون الّذي تقدّم به تكتل "الجمهوريّة القويّة" لتقليص صلاحيّات المحكمة العسكرية، حمايةً لدولة القانون وتحقيقًا للعدالة"، معتبرةً أنّ "الشّعور بالاضطهاد والظّلم الّذي عاشته "القوّات اللّبنانيّة" في فترة سابقة، يشكّل دافعًا لإنصاف كلّ من تعرّض لظلم، بعيدًا عن الانتماءات السّياسيّة أو الدّينيّة".