أكد النائب حسن مراد، في تصريح له، أن موقف رجل الدولة من أي موضوع يُقاس بمدى التزامه بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
ولفت مراد الى "اننا رفضنا اقتراح قانون العفو العام بصيغته الحالية، لعدم شموله فئات من الموقوفين ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، يأتي في إطار الحرص على تجنّب الانتقائية وضمان عدالة شاملة، مع التأكيد على استبعاد من ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، خصوصًا التعامل مع العدو والإرهاب".
وأضاف أن المفارقة تبرز حين يُبرَّر للبعض التفاوض المباشر والحديث مع عدو يقتل الشعب يوميًا، في حين يُشدَّد في رفض عفو عام شامل لأسباب واهية.
وختم بالتأكيد أن الاتساق في احترام القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل يجب أن يكون معيارًا واحدًا يطبق على الجميع.