أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه لا وجود لمخاوف من انقطاع السلع، وذلك في ظل استمرار فتح المعابر، ولا سيما مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، ما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية ووصول الغذاء وسلامته.
وأوضح أبو حيدر في حديثٍ لإذاعة "الرسالة"، أنه تم تسهيل إخراج المواد الغذائية من المرفأ بالتعاون بين مختلف الوزارات والمديرية العامة للجمارك، بهدف تسريع وصول البضائع إلى نقاط البيع في السوق المحلية. وأضاف أنه لم تُسجَّل ارتدادات كبيرة للحرب على مستوى توفر السلع، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي ما زال متوفراً بكميات جيدة حتى اليوم.
وفي ما يخص الأسعار، أشار أبو حيدر إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، إضافة إلى تأثيرات التضخم العالمي، في وقت يستورد فيه لبنان نحو 86% من احتياجاته. كما لفت إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية داخلياً، خصوصاً نتيجة زيادة أسعار الوقود، وهو ما انعكس جزئياً على أسعار بعض السلع.
وشدّد على أن وزارة الاقتصاد كثّفت إجراءاتها لحماية المستهلك، من خلال مراقبة الأسعار ومنع أي زيادات عشوائية، إضافة إلى تكثيف الرقابة على نقاط البيع. كما أوضح أنه تم تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين والمحتكرين، وأُحيلوا إلى القضاء المختص بقرار من وزير الاقتصاد عامر البساط. وبيّن أن الوزارة سجّلت 197 محضر ضبط بين 1 آذار و1 نيسان، إضافة إلى تلقيها 247 شكوى من المواطنين.
وختم أبو حيدر بالتأكيد أنه لا مخاوف على انقطاع السلع ما دام لا يوجد أي حصار على لبنان، مشيراً إلى أن الوزارة، عبر مكننة خدماتها، باتت تتيح للمستوردين إنجاز معظم معاملاتهم إلكترونياً، حتى في حال تعذّر الحضور الفعلي للموظفين. كما لفت إلى تسريع إجراءات إخراج البضائع من المرافئ والمعابر، بما يضمن وصولها إلى الأسواق ونقاط البيع في أسرع وقت ممكن.
