فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران ثلاثة أشخاص وتسع شركات، منها أربعة مقرها في هونغ كونغ وأربعة في الإمارات، لمساعدتها إيران في شحن النفط إلى الصين. وأوضحت أن الشركة التاسعة مقرها في سلطنة عمان، متهمة إياهم بـ"تسهيل" بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية "يعتمد الحرس الثوري الإيراني على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني". وذكر البيان أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران وشركات مقرّها في الإمارات وهونغ كونغ، من ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات.
واوضحت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تستهدف أفرادا وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين عبر سلسلة من الشركات الوهمية في مناطق اقتصادية متساهلة.
وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل تصعيد الضغوط على طهران لحرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من تمويل الأسلحة وبرنامجها النووي ودعم وكلائها في المنطقة.
وأضاف بيسنت "ستواصل وزارة الخزانة قطع صلات النظام الإيراني بالشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وإحداث هزة بالاقتصاد العالمي".
