أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ "في إطار حملة "الغضب الاقتصادي"، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة (أوفاك) 10 أفراد وشركات مقرّها في عدّة مناطق قضائيّة في الشّرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشّرقيّة، والذين يساهمون في جهود الجيش الإيراني لتأمين الأسلحة، بالإضافة إلى المواد الخام الّتي تُستخدم في برنامج الطائرات بدون طيّار من سلسلة "شاهد" وبرنامج الصواريخ الباليستيّة الإيراني".
وأكّدت أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة يواصل جهوده الاستباقيّة لتعطيل هذه الشّبكات الّتي تسعى لدعم إيران في الحصول على الأسلحة والمعدّات"، مشيرةً إلى أنّ "في الوقت نفسه، تُدرج وزارة الخارجية الأميركية أربعة كيانات على قوائم العقوبات، لارتباطها بأنشطة الأسلحة التقليديّة الإيرانيّة".
وشدّد وزير الخزانة سكوت بيسنت، على أنّه "بينما يُحاصر قادة الحرس الثوري الإيراني النّاجون كالفئران في سفينة تغرق، فإنّ وزارة الخزانة لا تتوانى في حملتها الاقتصاديّة الشّرسة"، لافتًا إلى أنّه "في ظلّ القيادة الحازمة للرّئيس الأميركي دونالد ترامب، سنواصل العمل للحفاظ على أمن أميركا، واستهداف الأفراد والشّركات الأجنبيّة الّتي تُزوّد الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضدّ القوّات الأميركيّة".
