عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعا طارئا برئاسة النقيب جورج البركس لبحث الازمة المتفاقمة الناتجة عن ارتفاع الكلفة التشغيلية، في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية الحادة التي تشهدها البلاد والاسواق العالمية، ولا سيما بعد ارتفاع اسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي، وخصوصا كلفة انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أوضحت النقابة أن وزارة الطاقة والمياه تحدد اسعارا الزامية لمبيع المحروقات للمستهلك تشمل عمولة ثابتة لصاحب المحطة على كل صفيحة مهما بلغ سعرها.
كما استنكرت النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الاجانب للمؤسسات الرسمية، رغم عدم استفادة هؤلاء من التقديمات الصحية والاجتماعية، معتبرة أن ذلك يشكل عبئا اضافيا يزيد من الازمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة.
وأعلن المجلس التنفيذي مد يد الحوار المفتوح مع وزارة العمل، وادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للامن العام، ووزارة الطاقة والمياه، بهدف ايجاد حلول تضمن استمرارية قطاع المحروقات وتجنب أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على المواطنين في ظل الاوضاع الاستثنائية الصعبة.
وختمت النقابة بالتأكيد أنها تأمل من الجهات الرسمية المعنية التجاوب مع الدعوة الى الحوار لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مشددة على أن الحوار هو السبيل الامثل لايجاد حلول قانونية وعملية تحمي الحقوق وتحفظ القطاع بما يضمن حقوق صاحب المحطة والعامل والمواطن معا.
