أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، أنّ "في إطار مهامها القانونيّة في حماية الموارد المائيّة ومكافحة مصادر التلوّث، كشفت المصلحة عن وجود عدد من مزارع المواشي المخالفة في بلدة غزة في البقاع الغربي، يقوم بعضها بالتعدّي على الأملاك النّهريّة وتصريف مخلّفاتها السّائلة والصلبة مباشرةً إلى مجرى نهر اللّيطاني، بما يشكّل مصدرًا خطيرًا لتلوّث المياه وتهديدًا للصحة العامّة والبيئة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "المتابعة الفنيّة أظهرت أنّ هذه المزارع لم تُجهَّز بمحطّات لمعالجة النّفايات السّائلة النّاتجة عنها، خلافًا لمنهجيّة وزارة البيئة لمكافحة تلوّث نهر اللّيطاني وبحيرة القرعون الصادرة بموجب الكتاب رقم 6314/ب تاريخ 14 تشرين الثّاني 2018، الّتي توجب معالجة هذه المخلّفات بما يضمن توافق المياه المعالجة مع المعايير البيئيّة المحدَّدة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30 كانون الثّاني 2001، ولا سيّما لجهة مؤشّرات الحاجة البيولوجيّة للأوكسيجين (BOD) وسائر المؤشّرات الفيزيائيّة والكيميائيّة".
وأوضحت المصلحة أنّه "تبيّن أيضًا أنّ أغلبيّة هذه المزارع تعمل من دون تراخيص إنشاء واستثمار، في مخالفة صريحة للقرار رقم 16/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 21 آذار 2001، الّذي يحدّد الشّروط البيئيّة الواجب توافرها لإنشاء واستثمار مزارع الأبقار والطيور الدّاجنة والحيوانات الأليفة".
وناشدت وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات وسائر الإدارات المختصة، إضافةً إلى بلدية المنصورة، "التحرّك الفوري واتخاذ التدابير اللّازمة لوقف هذه المخالفات وإزالة أسباب التلوّث، ولا سيّما في ظلّ ما يُثار حول تقاعس البلديّة أو تواطؤها في معالجة هذه التعدّيات".
كما أكّدت "أنّها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونيّة والجزائيّة بحقّ الملوّثين والمخالفين، بما في ذلك التقدُّم بطلبات لإقفال المزارع المخالفة بالشّمع الأحمر وإزالة التعدّيات عن الأملاك النّهريّة، حفاظًا على نهر اللّيطاني وصحة المواطنين والبيئة".
