نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم صحة تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
واوضحت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، في بيان للصحفيين إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، "لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين".
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، فإن الطلب يشمل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، إلى جانب مسؤولَين عسكريَين إسرائيليَين.
وكانت الصحيفة قد تحدثت عن إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق "ثلاثة سياسيين واثنين من المسؤولين العسكريين"، من دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار المذكرات، قبل أن تعود "هآرتس" وتُصوّب تقريرها لاحقًا، موضحة أن الأمر يتعلق بطلب قدمه مكتب الادعاء في المحكمة لإصدار المذكرات، وليس إصدارها فعليًا.
وحتى الآن، كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الإبادة في غزة، تتعلقان برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، واللتين صدرتا في تشرين الثاني 2024.