أعلنت وزارة المالية أن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نشر أخباراً مغلوطة وشائعات تزعم أن 47 ألف موظف عمومي يتقاضون أجورهم وهم في القبور بكلفة تزيد عن 140 مليار ليرة شهرياً، وبدأ البعض يتفاعل مع هذه الشائعات والبناء عليها.
ولفتت الوزارة، في بيان، الى انه بالرغم من غياب المصدر الذي تم الاستناد إليه والذي تتمنى وزارة المالية تزويدها به، يهمّها توضيح أنه "إذا كان المقصود من هذه الشائعة، الإشارة إلى استفادة عائلات المتقاعدين المتوفين (الموظفين العموميين السابقين) من معاشات تقاعدية، فإن هذه المعاشات تُصرف وفقاً لأحكام قانونية ملزمة ومحدّدة، علماً أن عدد المستفيدين من تلك المعاشات يبلغ 27.983، وإذا كان المقصود وجود 47 ألف موظف في الخدمة الفعلية، فيهمّ وزارة المالية الإشارة إلى أن أعداد الموظفين الإداريين المدنيين غير العسكريين الخاضعين لرقابتها المالية المباشرة الذين يتقاضون رواتب وتعويضات شهرية أو أجور لا يتجاوز عددهم 36.650 موظفاً ومتعاقداً وأجيراً بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية، ما لم يكونوا كلهم متوفين في نظر مُطلق الشائعات، وَجَبت الإشارة إلى أن صرف الراتب أو التعويض الشهري أو الأجر يمرّ قانوناً بعدة جهات إدارية قبل ورود مستند التصفية من الوزارات إلى وزارة المالية، بدءاً من رؤساء الدوائر والمصالح والمديريات والمدراء العامين والوزراء المعنيين، بالإضافة إلى الرقابة المباشرة المجراة من قبل أجهزة الرقابة".