أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارًا مفادها حصول أشخاص من جنسيّات غير لبنانيّة على جوازات سفر لبنانيّة"، موضحًا أنّ "عمليّة إصدار جوازات السّفر اللّبنانيّة لا سيّما المعتمَدة حاليًّا، تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنيّة والتقنيّة، إضافةً إلى أنظمة بيومتريّة وتكنولوجيّة متطوّرة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "حالات التزوير الّتي حصلت في السّنوات السّابقة والّتي تمّ كشفها، أظهرت التحقيقات الّتي أجرتها المديريّة أنّها أُعطيت لأشخاص تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة استنادًا إلى مستندات ثبوتيّة مزوّرة"، مشدّدًا على أنّ "المديريّة عمدت فور التثبّت من تلك المخالفات، إلى ضبط قيود الجوازات كافّة الصادرة بوقوعات غير صحيحة، واتخذت التدابير اللّازمة لمنع استعمالها أو التداول بها، كما تمّ توقيف العناصر المتورّطين، وإحالتهم إلى القضاء المختص وصدرت بحقّهم الأحكام القضائيّة".
وأكّد المكتب أنّ "المديريّة تتعامل بمنتهى الجدّيّة مع أي إخبار أو معطيات تَرد إليها، وتبادر فورًا بإجراء التحقيقات اللّازمة الّتي لا تزال مستمرّة لغاية تاريخه، حيث لم يتبيّن وجود أي جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيّات أخرى. وفي حال تبيّن وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية، سيُصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحق كلّ من يثبت تورّطه".
وأهاب بوسائل الإعلام والمواطنين "التحلّي بأقصى درجات الدّقّة والمسؤوليّة في تداول الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشّائعات أو المزاعم غير الموثوقة، الّتي من شأنها تضليل الرّأي العام وإثارة البلبلة والمسّ بثقة المواطنين بالمؤسّسات الرّسميّة والأمنيّة".