اعلن ​مصرف لبنان​ انه، بالتنسيق مع ​وزارة المالية​ و​وزارة العدل​، استكمل بنجاح، وفقا لاحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021، البت بمناقصة تلزيم مشروع ​التدقيق الجنائي​ لبعض العمليات المتعلقة بالاصول الخارجية لمصرف لبنان خلال الفترة الممتدة بين الاول من تشرين الاول 2019 و31 كانون الاول 2023.

وبعد تقييم العروض من النواحي الادارية والتقنية والمالية، تم ارساء التلزيم على شركة Alvarez & Marsal Middle East Limited وفقا للاصول القانونية والاجراءات المعتمدة.

واوضح مصرف لبنان ان هذا المسار ياتي في اطار جهد مؤسساتي مشترك يهدف الى اجراء تدقيق جنائي مالي شامل للفترة الممتدة بين تشرين الاول 2019 ونهاية العام 2023، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.

واشار الى ان نطاق التدقيق سيشمل بصورة خاصة ​برنامج الدعم​ الذي اقرته الحكومات المتعاقبة آنذاك، والذي تضمن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات الاميركية، والاموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، اضافة الى التحويلات التي اجراها الى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية الى حساباتها في الخارج.

كما لفت الى ان التدقيق الجنائي يهدف بصورة اساسية الى التحقق من ان جميع المدفوعات والتحويلات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرامج الدعم، قد جرت بموجب تفويضات واذونات قانونية ووفقا للاصول المعتمدة، وان الاموال وصلت الى الجهات المستفيدة المصرح لها والمحددة بصورة واضحة، وانها استخدمت للغاية المحددة لها من دون اي مخالفة او اساءة استعمال او استغلال للمال العام.

واضاف ان هذا التلزيم سيساهم في دعم الجهات المختصة لدى وزارة المالية ووزارة العدل في تحديد وملاحقة الحالات التي تكون قد حصلت فيها بعض الجهات او الافراد على اموال الدعم بصورة غير مشروعة، او الحالات التي استخدمت فيها الاموال خلافا للاهداف المعلنة لبرامج الدعم.

واعتبر مصرف لبنان ان هذا التدقيق سيسمح له بتكوين صورة دقيقة ومستقلة ومدققة لحجم الاموال التي تم انفاقها خلال الفترة المذكورة.

كما ابدى تقديره للتعاون الوثيق الذي بذلته فرق العمل في كل من وزارة المالية ووزارة العدل لانجاح هذا التلزيم والاشراف عليه في المراحل المقبلة.

واكد انه، انطلاقا من التزامه بمبدأ ​الشفافية والافصاح​، سيقوم باطلاع الراي العام بصورة دورية على تقدم اعمال التدقيق الجنائي، على ان تتم احالة التقرير رسميا الى كل من وزارة المالية ووزارة العدل عند الانتهاء الكامل من تنفيذه.