قال محللون وبرلمانيون لوكالة "رويترز"، إن "الضغوط تشتد على رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بعد موجة انشقاقات عن التحالف الحاكم والانضمام لحزب جديد أسسه أحد تلاميذه السابقين، وذلك قبل انتخابات ربما تجرى هذا العام".
وتولى أنور السلطة في تشرين الثاني 2022 بعدما ظل أكثر من 20 عاما زعيما للمعارضة ومناهضا للفساد.
وذكرت الوكالة، أنه "رغم أن توليه رئاسة الوزراء أعاد الاستقرار السياسي إلى ماليزيا، فقد اتسمت فترة توليه المنصب بتجدد التدقيق في تعهده بمكافحة الفساد، ومخاوف بشأن بطء تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وتصاعد التوترات والانشقاقات داخل التحالف الحاكم".
وقال رفيزي رملي وزير الاقتصاد السابق، الذي كان يعتبر الخليفة المحتمل لأنور، في وقت سابق من الشهر إنه سيستقيل من حزب عدالة الشعب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء وسيترك كذلك مقعده في البرلمان ويتولى قيادة حزب ماليزيا المتحدة (برساما) غير المعروف.
وذكر الحزب أنه تلقى أكثر من 18 ألف طلب انضمام، ثلثها تقريبا من أعضاء سابقين في حزب عدالة الشعب.
