صادقت المحكمة العليا الإسرائيليّة على تعيين رومان غوفمان رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات الخارجيّة (الموساد)، رغم معارضة المدّعية العامّة.
ورفضت المحكمة، بأغلبيّة قاضِيَين مقابل قاضٍ، التماسَين مقدَّمَين ضدّ تعيين غوفمان، مؤكّدةً أنّه "لا يوجد أي خلل في نزاهته".
وكانت المدّعية العامّة والمستشارة القضائيّة للحكومة غالي بهاراف-ميارا قد بعثت برسالة الى المحكمة العليا في أيّار الماضي، عرضت فيها بالتفصيل معارضتها لتعيين غوفمان. واتّهمته بأنّه لم يحرّك ساكنًا في العام 2022 بعد توقيف فتى إسرائيلي بتهمة التجسّس، بينما كان في الواقع قد جُنِّد سرًّا من قبل الجيش بطلب منه شخصيًّا.
وبحسب الرّسالة، تصرّف ضبّاط في الجيش "بناءً على طلب غوفمان"، وجنّدوا الفتى البالغ 17 عامًا خارج أي إطار قانوني لتنفيذ عمليّات "جمع معلومات استخباريّة ونفوذ" عبر الإنترنت من دول معادية، على رأسها سوريا.
وبسبب جهل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنّ الفتى كان يعمل لصالح الجيش، اعتقله واحتجزه لنحو شهرين، قبل وضعه قيد الإقامة الجبريّة لأكثر من عام، قبل أن تحقّق النّيابة العامّة في القضيّة وتُسقط كلّ التهم الموجَّهة إليه.
من جهته، نفى غوفمان علمه بالقضيّة.
