أشار النّائب بلال الحشيمي، إلى أنّ "في ظلّ الارتفاع الكبير وغير المبرّر في أسعار الإسمنت، وما ترتب عليه من أعباء إضافيّة على المواطنين والمقاولين والبلديّات، تابعتُ هذا الملف مع الوزراء المعنيّين، حرصًا على حماية المواطنين وتأمين مستلزمات البناء والترميم والإعمار بأسعار عادلة ومنطقيّة".
ولفت في بيان، إلى "أنّني في هذا الإطار، أجريتُ اتصالًا بوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الّذي أبدى كلّ تجاوب واستعداد لمتابعة الملف عبر الأجهزة الرّقابيّة المختصّة، واتخاذ الإجراءات اللّازمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال"، كاشفًا "أنّني تواصلت أيضًا مع وزيرة البيئة تمارا الزين، الّتي أكّدت أنّ الوزارة أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة وفق الأصول القانونيّة والبيئيّة، وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسّارات، وأنّ الموافقات المرتبطة بهذا الملف ستصدر يوم الخميس، على أن تستكمل لاحقًا إجراءات إصدار التراخيص من قبل المحافظ المختص؛ بما يضمن حماية البيئة وتأمين حاجات المواطنين ضمن الأطر القانونيّة المعتمَدة".
وتوجّه الحشيمي بالشّكر إلى الزّين على "الجهود الكبيرة الّتي بذلتها في هذا الملف، وحرصها على تطبيق أعلى المعايير البيئيّة والقانونيّة، بما يحفظ صحة المواطنين ويحمي الموارد الطبيعيّة"، مشدّدًا على أنّ "المقاربة العلميّة والمتقنة الّتي اعتمدتها الوزارة، أسهمت في وضع ضوابط واضحة تحدّ من التلوّث وتحافظ على التوازن البيئي، بالتوازي مع تأمين حاجات السّوق ومتطلّبات المواطنين".
وركّز على أنّ "ما قامت به وزارة البيئة من إنجاز للإجراءات المطلوبة، وما أبدته وزارة الاقتصاد والتجارة من استعداد لمواجهة الاحتكار، يضع الجميع أمام مسؤوليّة استكمال هذه الخطوات عمليًّا، من خلال خفض الأسعار وإعادة التوازن إلى السّوق. فالمواطن اللّبناني يستحق أن يحصل على مستلزمات البناء والترميم بأسعار عادلة، وأن ينعم في الوقت نفسه ببيئة سليمة وصحيةّ تحفظ حقه وحق الأجيال المقبلة".
