اعتبر وزير الاقتصاد عامر البساط أنّ "فتح الأسواق السّعوديّة أمام لبنان يُعدّ خطوةً اقتصاديّةً وسياسيّةً مهمّة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك تعطّشًا لبنانيًّا للعودة إلى الحضن العربي". وأوضح أنّ "مسار النّقاش بدأ مع هذه الحكومة، ولبنان قدّم ضمانات أمنيّة ولوجستيّة للسّعوديّة".
ولفت، في تصريح لقناة"العربيّة"، إلى أنّ "الدولة اللبنانية تسعى إلى تغيير مسارها الاستراتيجي والعودة إلى محيطها العربي"، مبيّنًا أنّ "لبنان يواجه أزمةً اقتصاديّةً حادّةً وانهيارًا ماليًّا وتضخّمًا مرتفعًا". ورأى أنّ "قرار السعودية سيساهم في دعم جهود لبنان للخروج من أزمته الاقتصاديّة، ففتح السّوق السّعوديّة أمام المنتجات اللّبنانيّة يمثّل خطوةً مهمّةً على طريق التعافي الاقتصادي".
وشدّد البساط على أنّ "أكبر خطأ ارتُكب خلال السّنوات العشر الماضية كان ابتعاد لبنان عن محيطه العربي"، موضحًا أنّ "صادراتنا إلى السّعوديّة في أوجّها في عام 2015 قاربت الـ400 مليون دولار، وقبيل الحظر كانت تلامس الـ250 مليون دولار. أمّا بعد الحظر فقد انخفضت الأرقام بشكل هائل".
وأكّد "أنّنا بحاجة إلى الأسواق الخليجيّة والسّوق السّعوديّة تحديدًا، لناحية الترانزيت، ولعرض منتجاتنا اللّبنانيّة الّتي شهدت تحسّنًا نوعيًّا في السّنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أنّ "قرار رفع الحظر يعني ثقة سعوديّة بالحكومة والعهد الجديد، وسينعكس ذلك عودة لبنان إلى مده الطبيعي".
