أشارت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان، إلى أنّ "عطفًا على ما أُثير من جدل حول الآليّة التنفيذيّة لدفع المستحقّات الماليّة العائدة للضّمان الاجتماعي، ولا سيّما ما يتعلّق بإمكانيّة تقسيطها، وارتباط ذلك بصدور قانون جديد من عدمه، بادر النّقيب مارك عون إلى التواصل مع رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى، الّذي أكّد أنّ المؤسّسة الوطنيّة للضمان الاجتماعي تستطيع إجراء عمليّات التقسيط وفق الأنظمة المرعيّة الإجراء، ومن دون الحاجة إلى صدور أي قانون جديد، وأنّه يمكن لكلّ من يتقدّم بطلب تقسيط أصولًا إلى مصلحة الاشتراكات، الاستفادة من هذه الآليّة، باعتبارها إجراءً روتينيًّا تنظّمه القوانين والأنظمة النّافذة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "يحيى أوضح أنّ التقسيط يتمّ مع احتساب الغرامات، على أن توضع قيمة غرامات التأخير في السّندات الأخيرة، وعند صدور أي قانون يقضي بالإعفاء منها تُشطب تلك الغرامات، وهي آليّة سبق اعتمادها وتطبيقها في أكثر من مناسبة خلال العقدَين الماضيَين، وذكر أنّه تواصل اليوم مع وزير العمل لبحث هذا الموضوع ومتابعته".
وتوجّهت النّقابة بالشّكر إلى يحيى على "مبادرته وتعاونه وتواصله مع وزير العمل"، مؤكّدةً مجدّدًا "ضرورة الإسراع في دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظّفين، وصرف المستحقّات لأصحابها في أقرب وقت ممكن". وشدّدت على "التزامها بمتابعة هذا الملف، حتى ضمان حفظ الحقوق وتنفيذ كل ما ورد في بياناتها".
