استكملت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، في جلسة لها برئاسة النائب بلال عبدالله، مناقشة اقتراح القانون المرتبط بتنظيم الطب الشرعي في لبنان.
وأشار عبدالله إلى أن "هذا الاقتراح كنت قد قدمته من حوالي السنة تقريبا وأكثر وكانت اليوم الجلسة الثالثة له، بحضور مندوبي وزارة الصحة ومندوبي وزارة العدل ونقابة أطباء لبنان في بيروت"، مشيراً إلى أن البحث "يتمحور حول تنظيم هذه المهنة المهمة، وكان توافق من كل المعنيين انه يجب أن تكون تحت إشراف وزارة العدل، بمشاركة وزارة الصحة والنقابات المعنية على ان تتمكن مستقبلاً من تحفيز أطبائنا".
ورأى أنه "لكي نحقق ذلك يجب حماية الاختصاص وان نلزم وزارة العدل واللجنة التي ستشكل ان يكون الطبيب الشرعي انهى اختصاص الطب الشرعي"، مؤكداً أنه "لن نترك الزملاء الموجودين حاليا الذين يمارسون الطب الشرعي، حتى لو لم يحملوا اختصاص سيستمرون بعملهم الطبيعي، ونامل بالمستقبل القريب ان ننجز قانونا عصريا يلامس هذا الموضوع لان الطبيب الشرعي عامل اساسي بالعدالة، لذلك هناك اصرار من كل اعضاء لجنة الصحة ووزارة العدل ان نعمل بجد على هذا الموضوع على امل ان ننجزه تقريبا بعد شهر بالصيغة النهائية التي تحفظ الحق للناس".
