أشار النائب ميشال ضاهر، الى أن "فقدان الإسمنت من الأسواق لم يعد مجرد أزمة سلعة، بل جريمة اقتصادية بحق لبنان"، سائلاً "كيف يُعقل أن يكون بلدٌ بأمسّ الحاجة إلى إعادة الإعمار، واستقطاب الاستثمارات، وتحريك قطاع البناء، عاجزاً عن تأمين مادة أساسية تُعدّ عصب هذا القطاع؟".
ورأى أن "خنق سوق الإسمنت يعني خنق آلاف فرص العمل، وتعطيل المشاريع السكنية والاستثمارية، ووقف عجلة الاقتصاد في لحظة يتعطش فيها اللبنانيون إلى النهوض والحياة بعد سنوات من الانهيار".
وقال "على المعنيين التحرّك فوراً، إما عبر فتح باب استيراد الإسمنت بشكل يضمن توافره ، أو عبر السماح بتأمين المواد الاولية لصناعة الإسمنت ما يسمح بإعادة فتح مصانع الإنتاج المحلي. أما الاستمرار في هذا الصمت والتقاعس فهو مشاركة مباشرة في نحر الاقتصاد اللبناني وخنق ما تبقّى منه".
