رأى عضو لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية النائب بلال الحشيمي، في بيان، انه "لم يعد مقبولًا أن تتحوّل المديرية العامة للتعليم العالي إلى عنوان للفوضى والتأخير وتعطيل مستقبل الطلاب والأطباء والخريجين، فيما تكتفي الوزارة بالشعارات والاحتفالات وتوزيع شهادات الكفاءة".
ولفت الى ان "معاملات عالقة منذ سنة وسنتين، ونتائج امتحانات الكولوكيوم لا تزال محجوبة، رغم إثارة الملف علنًا ومطالبة الوزارة بالتحرك. ومع ذلك، لا جواب، ولا تفسير، ولا إحساس بحجم الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق".
واكد الحشيمي ان "هذا ليس تأخيرًا إداريًا عابرًا، بل استهتار مباشر بمستقبل الناس. طبيب يُمنع من العمل، وخريج يخسر فرصة سفر، وطالب تتعطل مسيرته، بسبب إدارة عاجزة عن إنجاز أبسط واجباتها ضمن مهلة معقولة".
وتابع: "أما في ملف معادلات الشهادات، فنذكّر بأن القانون رقم 285/2014 حصر اختصاص لجنة المعادلات بالشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج لبنان. وأي محاولة لإخضاع شهادات الجامعات اللبنانية المرخّصة لإجراءات لا يفرضها القانون هي تجاوز مرفوض للصلاحيات واعتداء على حقوق الخريجين".
وتوجه لوزيرة التربية بالقول: "المسؤولية السياسية والإدارية تقع على عاتقكم، ولا يمكن الاختباء خلف الموظفين أو اللجان أو الأعذار التقنية.طفح الكيل من إدارة تهدر وقت الناس وتحبس حقوقهم في الأدراج".
واكد الحشيمي، ان "المطلوب فورًا نشر نتائج الكولوكيوم، وإنجاز المعاملات المتراكمة، ووقف كل إجراء مخالف للقانون، وتحديد المسؤوليات بوضوح وإلا، فسننتقل من التحذير إلى المساءلة النيابية والرقابية والقضائية، ولن يكون هناك غطاء لأي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه".
